صلاة الجمعة

العبد و المرأة و المسافر لا يأتوها»^۱.

إلى غير ذلك من الروايات المتقدّمة في صدر البحث و الآتية عند استدلال القائلين بالوجوب التخييريّ على كثرتها حتّى بلغت حدّ الاستفاضة، بل لا يبعد ادّعاء تواترها المعنوي على وجوبها لكلّ مسلم، حتّى أنَّ الشيخ الأجلّ الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي قدّس سرّه قال في رسالة الجمعة على ما حُكي عنه: إنّ مجموع الروايات الدالّة على وجوب صلاة الجمعة لكلّ أحد نصّاً و ظهوراً و تحريصاً تزيد على مِائَتَي حديثٍ، و من الغرائب دعوى صاحب «الجواهر» تبعاً لُاستاذه كاشف الغطاء من أنّ هذه الرّوايات تدلّ على وجوبها على وجه الإجمال لأنّها في مقام بيان أصل التشريع، و هذا ممّا لا ينكره أحد، بل هو من ضروريّات المذهب و يدلّ عليه عدم إمكان التمسّك بها في كلّ ما يُشكّ مدخليّته في صحّتها من عدالة الإمام و سائر الأجزاء و الشرائط، و تبعه على ذلك المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه» حيث قال:

أمّا عدم إطلاق وجوبها في مثل قوله‌ «الجمعة واجبة على كلّ مسلم» و نحوه واضح إذ المقصود بها الجمعة الجامعة لشرائط الصّحّة، فلو شكّ في صحّة إمامة الفاسق أو ولد الزّنا أو ذو العاهة، لا يصحّ التمسّك لمثل هذه الأخبار.

و أمّا ما ورد في صحيحة منصور بن حازم من قوله عليه السّلام‌ «يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد» لكان في مقام بيان العدد الّذي ينعقد به الجمعة و هكذا الأمر في سائر الروايات.^٢

أقول: غير خفي أنَّ المدّعي للإطلاق في هذه الرّوايات لا يدّعي إطلاقَها من‌