صلاة الجمعة

ضعفت التقيّة بحيث كان عبد الملك متمكّناً من عقدها فاعترض الإمام عليه السّلام بتركها و وبّخه على ذلك؛ فلا يقال: إن كان ترك عبد الملك مع جلالة قدره و عظم شأنه لعذرٍ لا محالة فكيف يصحّ التوبيخ؟! لأنّا نقول: إنّ تركه مدّة استمرار التقيّة و إن كان لعذرٍ إلّا أنّ توبيخه عليه السّلام لم يكن لذلك بل كان في زمان ضعفت التقيّة و صار متمكّناً من عقدها مع نَفَرٍ يسير من المؤمنين لمكان انتظاره بأن يؤمّ بهم الإمام عليه السّلام كما يظهر من قوله: كيف أصنع؟ فالإمام وبّخه على تركه حينئذٍ و دلّه على أنّ بقاء التقيّة بالنسبة إليه عليه السّلام لا يوجب رفع التكليف بالنسبة إلى الباقين‌^۱.

الدّليل الرابع علي القول المختار: سائر الإطلاقات الواردة فى المقام

الرابع من الأدلّة: سائر الإطلاقات الواردة في المقام:

منها صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم‌ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام‌ قال:

«إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي‌»^٢.

و لا يخفى دلالتها على العموم لأنّها دلّت على أنّ في كلّ اسبوع إلى يوم القيامة أوجب اللَّه تعالى خمساً و ثلاثين صلاة على المكلّفين و كان منها صلاة الجمعة، فإنّه لو لم يجب في يوم الجمعة صلاة الجمعة بل وجب أربع ركعات لزم أن يزيد مقدار الفرائض عن هذا المقدار و حُمِل الفرض في يوم الجمعة على الجامع‌