صلاة الجمعة

بيان الاستدلال: أنّ زُرارة سأله عن شرائط الجمعة على من جرى عليه قلم التكليف، فأجاب الإمام عليه السّلام أوّلًا بأنّ الشرط للوجوب إنّما وجود سبعة من المسلمين بحيث كلّما تحقّقت تجب الصلاة، و هذا بإطلاقه‌^۱ يدلّ على نفي الاشتراط بالنسبة إلى حضور الإمام و كذا سائر الشّرائط من الحُرِّيّة و السَّلامة و غيرهما، غاية الأمر أنّه كلّما دلّ الدليل على اشتراط الوجوب ببعض القيود نقيّده به و نتمسّك بالإطلاق، بالإضافة إلى ما لم يثبت الاشتراط به كما هو الشأن في سائر موارد الإطلاقات، ثمّ بيّن الإمام عليه السّلام بأنّ السبعة إنّما هي شرط الوجوب‌^٢، و أمّا الانعقاد فقد يتحقّق بمجرّد وجود خمسة منهم و ليس إمامهم خارجاً عنهم بل هو محسوب من العدد، فلمّا لم يُبيّن بأنّ إمام السبعة أيضاً داخل في العدد فَرَّع عليه السّلام ثانياً على ما ذكره أولًا بأنّ الإمام في السبعة أيضاً ليس خارجاً عنهم، بل كلّما تحقّقت السبعة تجب الصلاة بأن يامّهم بعضهم، و لا يخفى أنّ هذه الفقرة في نفسها لها أقوى ظهور في عدم اشتراط إقامة المعصوم أو نائبه في الوجوب، لأنّ المراد من ظاهر البعض هو أي بعض يكون و ليس فيه خصوصيّةٌ لا بعضاً مبهماً