صلاة الجمعة

الحُكم الثابت للمشافهين بجميع ما له من الشرائط و القيود، و لا تدلّ على نفي اشتراط حضور الإمام في تكليف الحاضرين، فإذا احتملنا مدخليّة الحضور في حكمٍ من الأحكام فكيف يمكن إثبات هذا الحكم لزمان الغيبة^۱.

وجه فساد ما ذهب إليه صاحب الحدائق (ره)

و من هذا تعرف أيضاً فساد ما أجاب به صاحب «الحدائق» عن هذا الإشكال من أنّ الروايات المستفيضة دلّت بالمضامين المختلفة على أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة و من أنّ الإجماع المدّعى للاشتراك لم يكن في خصوص مسألة مسألة حتّى نتوقّف فيما لا ينعقد الإجماع عليه، بل معقد الإجماع أمر واحد و هو اشتراك جميع المكلّفين إلى يوم القيامة في جميع الأحكام الثابتة^٢.

و منها: أنّ الآية تدلّ على وجوب السعي إلى الجمعة المنعقدة، و لا دلالة لها على وجوب عقد الجمعة، و قد جعله صاحب «الجواهر» من أقوى الإشكالات الواردة عليها.

و فيه ما مرّ كراراً من أنّ المراد بالنداء هو دخول الوقت أو الأذان لمطلق‌