صلاة الجمعة

تفسير قوله تعالى‌ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}‌^۱ أنّ المراد من العدل هو رسول اللَّه و من الإحسان هو أميرالمؤمنين و من الفحشاء و المنكر و البغي هو الخصوص الثلاثة فعلى هذا لم يكن إرادة الصلاة من الذكر منافِيَة لإرادة الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم.

أقول: قد ورد في الروايات المستفيضة أنّ القرآن يجري مجرى الشمس و القمر، فهذه معانٍ حقيقيّة ظاهريّة للقرآن كقوله‌ {اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ}‌^٢ حيث فسّر بالإسلام و بالإيمان و بصراط علي بن أبي طالب عليه السّلام، و لا إشكال في أنّ كلّها صراط مستقيم، فما ذهب إليه قدّس سرّه لعلّه فهم من هذه الامور معانٍ مختلفة مع ذهابه إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكنّك عرفتَ أنّ اللفظ لم يستعمل في خصوصيّات هذه المعاني بل في جامعها.

و منها: أنّ الآية خطاب للمؤمنين و هو مختصّ للحاضرين، و إسراءُ الحُكم الثابت به إلى الغائبين الموجودين في زمان الغيبة يحتاج إلى التمسّك بذيل قاعدة الاشتراك في التكليف الثابت بالإجماع، فيما إذا لم نحتمل خصوصيّة لزمان الحضور في الخطاب، و أمّا فيما نحن فيه فلمّا كنّا مُحتملِين لذلك فلا إجماع للاشتراك.

و فيه: أنّ الحقّ هو شمول الخطاب للغائبين بل المعدومين مطلقاً، و بيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدّمة، و هي أنّه ربّما قيل: بأنّ النزاع في شمول الخطاب للمعدومين و عدم شموله لهم عقلي، و الكلام إنّما هو في إمكان المخاطبة مع‌