صلاة الجمعة

و هذا الجواب جيّد جدّاً^۱.

و منها: أنّ الأمر بالسعي على تقدير النداء المذكور ليس عامّاً بحيث يكون المنادي جميع المكلّفين للإجماع على أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة كالعدد و الجماعة و غيرهما، و حيثما لم تذكر الشرائط في الآية فالآية تكون مجملة بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع فيه.

و فيه: أنّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق من هذه الجهة^٢، غاية الأمر أنّه كلّما ثبت قيد نأخذ به فنقيّد به الإطلاق كما هو الشأن في سائر الموارد.

و من الغريب تمسّك صاحب «الجواهر» رحمه اللَّه بهذا الإشكال و ارتضاؤه به حيث قال: بل قد يقال لا يتمّ الاستدلال بها بناءً على إجمال العبارة و شرطيّة ما شكّ فيها إذ لم تثبت صلاة الجمعة إلّا مع المعصوم و نائبه، مع أنّ مبناه قدّس سرّه على خلاف ذلك‌

و منها: ما حُكي عن «المستند» و هو أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة، لجواز أن يراد منه أذان الفجر الّذي هو أيضاً للصلاة يوم الجمعة، و فيه الخدشة الظاهرة من وجوه:

الأوّل: ما حُكي من إجماع المفسّرين على أنّ هذه الآية نزلت لصلاة الجمعة، بل كان ذلك متواتراً عندهم.