صلاة الجمعة

كما أنّ الآية بمنطوقها لا تدلّ على أنّ المراد من النداء نداء من قبل المعصوم، بل المراد أنّ نداء المعصوم من مصاديق نداء من كان له أهليّة له للضرورة من المذهب على أنّ المعصوم يكون أهلًا له، و من ذلك يُعلم أنّ ما ذكره بعض المعاصرين‌^۱ في رسالته و سمعت منه قدّس سرّه مشافهةً من دلالة الآية عقلًا على حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة غير سديد.

بيان ذلك: أنّه قدّس سرّه استدلّ على حرمتها بأنّ المراد من النّداء في الآية حين نزولها هو خصوص النّداء من قبل النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم فلو نادى أحد للصلاة مع غيره لم يجب إجابته بل تحرم، فكما تحرم في حضوره تحرم مع غيبته لأنّها خلاف للكتاب.

وجه الفساد، أوّلًا: ما ذكرنا من عدم اختصاص النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم في كونه منادياً للصلاة. و ثانياً: أنّ حرمة نداء غيره مع حضوره إنّما هو بدليل آخر و هو حرمة المزاحمة مع النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم بالضرورة من المذهب. و أين هذا من دلالة الآية على حرمة إقامة غيره في زمان الحضور، فلذا لو لم يحضر النّبي أو الإمام للجمعة لمصلحة يجب الحضور لغيره‌^٢، بل الآية تدلّ على وجوب السعي عند النداء إذا كان من قِبَل مَن كان له أهليّة له، و في زمان الحضور دلّ الدّليل عل حرمتها تقدّماً للمعصوم و ليس هذا الدليل في زمان الغيبة^٣