صلاة الجمعة

لكنّه غير جيّد لأنّا لو التزمنا بإطلاق النداء لزم خروج أفراد كثيرة منه و لم يبق في الملازمة إلّا أفراد نادرة منه جدّاً^۱، مثلًا إذا نادى إلى الصلاة كاذب أو ناسٍ عن الجمعة أو غافلٌ أو كان النداء من قِبَل الفاسق أو الجائر أو لإقامة اخرى فيما دون الفرسخ سواء كان في زمان المعصوم أو غيبته فلا إشكال في عدم وجوب ترتيب الأثر على هذا النداء، و ينحصر وجوب ترتيب الأثر على نداء مَن كان له أهليّة للإقامة و هو المعصوم أو العدول على تقدير وجوبها التعييني، و لا يخفى أنّ جعلَ الملازمة الواقعة في مقام الثبوت بين وجوب السعي و بين نداء من كان له أهليّة للإقامة مع التعبير عن الملازمة في مقام الإثبات بين وجوب السعي و بين مطلق النّداء الذي كانت سعته بهذا المقدار من المستهجن، غايته فلا مناص إلّا بأن يقال: إنّ الظاهر من الكلام هو نداء مَن كان له أهليّةٌ، و هذا القيد من قبيل القرائن المتّصلة العقليّة الّتي تمنع الكلام عن انعقاد ظهوره في الإطلاق، فعلى هذا لو خلّينا و أنفسنا لا يمكن استفادة وجوب السعي في زمن الغيبة عند إقامة من كان بصفات أئمّة الجماعة من نفس الآية، بل لابدّ و أن ينظر في دليل آخر و تشخيص أهليّته لذلك‌