صلاة الجمعة

على لزوم شدّة الاهتمام بالمقدّمة خوفاً من عدم الإتيان بها على وجهها كي لا توصل إلى ذي المقدّمة، فالآية تدلّ على وجوب صلاة الجمعة بأبلغ وجه‌^۱ هذا مع أنّ اللَّه تعالى نهي عن البيع عقيب إيجابه السعي، و من المعلوم أنّ هذا النهي إرشادي يدلّ على عدم جواز كلّ ما كان منافياً للصلاة، و هذا أيضاً ممّا يدلّ على شدّة أهمّيّة هذه الصلاة عند الشارع و إلّا فنفس إيجاب الصلاة كافية للمنع عن الإتيان بالمنافيات عقلًا، و لعلّ تخصيص البيع بالذكر لمكان أنّ عمدة اشتغال الناس في امور دنياهم ممّا فيه منفعتهم هو البيع و المبادلة، أو لمكان أنّ التجّار لمّا أوردوا أمتعتهم في المدينة يضربون بالطبل كي يطّلع الناس على ورودهم فيقبلون على شرائها فلذا عقّبه سبحانه بقوله: {وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها}^٢ الخ. و على كلّ حال تكون دلالة الآية على الوجوب ممّا لا يكاد يخفى، لكنّ القائلين بالعدم‌

الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب و الجواب عنها

أوردوا على الاستدلال بها بوجوه:

منها: أنّه علّق في الآية وجوب السعي على النداء، و التّعليق إنما هو بكلمة