صلاة الجمعة

«النهاية» و «المبسوط» و «المصباح»، و المحقّق في «الشرايع» و «النافع» و «المعتبر»، و عن الشهيد في «البيان» و «الذكرى» و «الحواشي»، و العلّامة في «المختلف» و «التذكرة» و «المنتهى»، و كذا عن «جامع الشرايع» و «التلخيص» و «غاية المراد» و «الموجز الحاوي» و «المقتصر» و تعليق «الإرشاد» و «الميسيّه»، و الشهيد الثّاني في «الروض» و «الروضة» و «المقاصد العليّة» و «تمهيد القواعد»، و ظاهر «غاية المراد» و «نهاية الأحكام» و «كشف الغطاء»، و كذا في «الجواهر» و «مصباح الفقيه».

القول الثالث: أنّها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع الشرائط، و هو خيرة الشَّهيد في «اللمعة» و «المقاصد العليّة» و «جامع المقاصد» و «شرح الألفيّة» للمحقق الثّاني و رسالته في الجمعة، و عن «التنقيح» و «فوائد الشرائع» و «الجعفريّة» و «إرشاد الجعفريّة» و «الغريّة» و «الدروس».

القول الرابع: أنّها واجبة تعييناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، و مستحبّة عند عدم قيام أحدهما، و لا يجتزى بها عن الظهر، هذا و قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرين،^۱ و بعض السادة من أساتذتنا إلى أنّها واجبة اجتماعاً لا عقداً بمعنى أنّ أصل عقدها لم يكن واجباً تعييناً، ولكنّه على فرض عقدها و تحقّقها يجب السعي للجميع و حضورهم، و ربّما نسب إلى الشهيد في «غاية المراد» و الفاضل المقداد في «التنقيح» القول بأنّ عقد الجمعة و الاجتماع إليها مستحبّ لكنّه بعد العقد و الاجتماع يتعيّن الجمعة، فهذا قول آخر، فعلى هذا أنّ جميع الأقوال على ما ظفرنا إليها سبعة.