صلاة الجمعة

ذلك قد حصلت شبهة في وجوبها التعييني لكثير من الأعاظم الأعلام- رضوان اللَّه عليهم- فلم يفتوا عن شدّة ورعهم و احتياطهم بوجوب إقامتها على الإطلاق، زعماً منهم أنّ وجوبها مشروطٌ بوجود الإمام و أنّ إقامتها من مناصب الإمام و مختصّاته، و من العجب أنّ الرسول الأكرم قد أخبر عن ذلك، ففي النبوي:

«ليَنتهينّ أقوام من [عن‌] ودعهم‌^۱ الجمعات أو ليختمنّ اللَّه على قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين»^٢.

اختلاف العلماء في هذه المسألة إلي أربعة أقوال

و اختلف هؤلاء عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه على أقوال أربعة:

القول الأوّل: أنّها حرام عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قبله‌

سواء كان ذلك في زمان حضوره عليه السّلام و عدم اقتداره على الإقامة أو في زمان غيبته، و هو ظاهر الشيخ قدّس سرّه في «الخلاف». و حكي عن صريح سلّار و ابن إدريس و «كاشف اللثام» و الشيخ إبراهيم القطيفي و الشيخ سليمان بن أبي ظبية و العلّامة في جهاد «التحرير» و صلاة «المنتهى»، و ظاهر المرتضى في «أجوبة مسائل المحمديّات و الميّارفاقيات» أنّهم ذهبوا إلى الحرمة، و إن ذهب الأخيران في غير هذه الكتب إلى الوجوب التخييريّ، وكذا نسب القول بالحرمة إلى «كاشف الرموز» و صاحب «رياض المسائل»، و كذا نسب إلى الشهيد في «الذكرى» و لكنّه ليس بصحيح كما يظهر بالتّأمّل في عبارته.

القول الثّاني: أنّها واجبة تخييراً، و لا يشترط في إمامها إلّا شروط مطلق إمام الجماعة من دون اشتراط الفقيه، فتارةً يعبّر بالوجوب التخييريّ و اخرى بالجواز، و ثالثة بالاستحباب المُسقِط للوجوب، و هو صريح العلّامة في «التذكرة»، و الشيخ في‌