صلاة الجمعة

الكامل فخر الشّريعة و ركن الطّريقة و عماد الحقيقة سند الفقهاء و المجتهدين و قدوة العرفاء الكاملين سيّدنا و مولانا و والدنا العلّامة آية اللَّه العظمى السيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني- رضوان اللَّه عليه- مدّة إقامته و اشتغاله في العتبة المقدّسة العلويّة، و كان قد دَرَسَ هذا الباب عند الآية الحجّة السّيّد محمود الشاهرودي- رحمة اللَّه عليه- و كان نظره على عدم الوجوب في زمن الغيبة، لكنّ السيّد الوالد ألزمه في أثناء المباحثة على مبناه و سدّ عليه الطريق من جميع الجوانب، و أقنعه بالالتزام اجتهاداً- نتيجة الأدلّة- بالوجوب التعييني، و لكن مع ذلك كلّه لم يقبل التعيين فتوى و ألزمه الإجماع المتوهّم على عدم الوجوب و رفض الأدلّة المثبتة له و هذا أحد مصاديق التّمسّك بالإجماع الواهي و الموهوم و رفض كلام المعصوم، فيا للأسف لهذه السّيرة المستمرّة، و نحن بحمد اللَّه تعالى و توفيقه قد كتبنا رسالة مستوفاةً لوهن الإجماع في طريق الاستنباط و عدم موقعية له اصلًا في الاجتهاد، و قد أثبتنا بما لا مزيد عليه على عدم حجّيّته و أنّه أمرٌ مختلق مستوردٌ من ناحية العامّة و لا أصل له أبداً في الرّوايات و الاصول المأثورة عن المعصومين عليهم السّلام، و يجب علينا رفضه و نسيانه بالكلّيّة و نحوّله و نفوّضه إلى العامّة فهم أولى بالاستناد و الاستفادة منه، و إذا سلب هذا من اصولهم لا يبقى لهم شي‌ء لا في الأساس و الاصول و لا في الفروع، و هو- قدّس سرّه- قد راجعها في أواخر عمره الشّريف و علّق عليها بعض التعليقات، و لكنَّ التأمّل فيها و في التعليقات يُقوِّي مسألة كونه- قدّس اللَّه رمسه- قد غيّر رأيه و بدّل فتواه في رجحانها على كلّ حال حيث إنّه كان من القائلين بالحرمة و البطلان في غير زمن الحضور و الحكومة الشّرعية، و لكنّه في آخر الرسالة قد تبدّل رأيه و التزم‌