صلاة الجمعة

عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال:

«لا جمعة إلّا مع إمام عدل تقي».^۱

و عن علي عليه السّلام أنّه قال:

«لا يصحّ الحُكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمامٍ عدل».^٢

و نحوها ... .

و لهذه العلّة كانت إقامة هذه الصلاة من الوظائف الحكوميّة، و لا يسمحون لأحدٍ أن يقيم الصّلاة من تلقاء نفسه، و كانوا يُنصِّبون لهذه الفريضة أئمّة من قِبَلهم موالين لهم. و من ناحية اخرى كان نفس هذا الاجتماع و الحضور الشعبي العظيم يعدّ تأييداً لزعماء الحكومة، مشيّداً أركانها مقوّياً دوامها و بقائها، و كانوا ينظرون إلى مَن حضر و من لم يحضر، حتّى أنّ أئمّتنا عليهم السّلام كانوا يحضرونها تقيّة و خوفاً على دماء الشّيعة و أعراضهم.

الجهة الثانية و هى الجهة الأخلاقيّة أهمّ من الاُولي

فهي أهمّ من الاولى، لأنّ فيها الحثّ و التّرغيب على المسائل الأخلاقيّة و التّقوى، و هذه هي النّكتة الّتي قد غفل عنها كثيرٌ ممّن تصدّى لهذه المسؤوليّة فظنّوا أنّ الأصل في صلاة الجمعة هو الحيثيّة السّياسيّة فيها، و أنّ ذكر التّقوى فيها فرع لها، بل قد يسمع أنّ بعضاً يذكر اسم التّقوى في الخطبة على سبيل الاحتياط و لا يلتفت إلى كون الاشتغال بالسّياسة بدون رعاية التّقوى و الاهتمام بها و جعلها نصبَ العين في كلّ حال و مقام لا قيمة له أصلًا بمقدار مثقال ذرّة و هذه السّياسة