صلاة الجمعة

باستحسانها و رجحانها على كلّ حال في زمن الغيبة و عدم وجود النائب الخاصّ و انعقاد الحكومة العادلة، و لهذه النّكتة فقد استحسنّا أن نعلّق عليها بعض التعليقات على ما يخطر ببالنا القاصر و رأينا الفاتر.

و الّذي تحصّل لنا بعد البحث و التّأمّل في الأدلّة مع إخواننا الفضلاء الأجلّاء كثّر اللَّه أمثالهم حول هذه المسألة، هو الوجوب العيني التعييني عقداً و اجتماعاً و مطلقاً في كلّ حال و مجال، بدون أي شرط لا في الوجوب و لا في الصّحّة. و اللَّه هو العالم.

الكلام فى صلاة الجمعة يقع فى الجهتَين، السياسيّة و الأخلاقيّة

و أمّا الكلام في صلاة الجمعة و كيفيّة انعقادها بعد الفراغ من حكمها الوجوبي فيقع في الجهتَين، السّياسيّة و الأخلاقيّة

أمّا الجهة الاولى: [السّياسيّة]

لا شكّ أنّ لطبيعة هذه الصلاة علاقة خاصّة بالمسائل الاجتماعيّة و الشّؤون الحكوميّة. فمن حيث إنّ لكلّ حكومة مخطّطاً خاصّاً بها و هي تدير الشّعب و تدبّر أمره في هذا المخطّط، فيجب أن تعلن و توضّح هذا برنامجها بشكل عامٍّ، من القيام بشؤون الملّة و ما كان فيه من الصّلاح و الفساد و المسائل الاجتماعيّة و عمران البلاد و العلاقات الخارجيّة و إعداد الشّعب للمواجهة مع الأحداث و الحوادث الطارئة و هكذا.

و من ناحية اخرى فإنّه لم يكن في سالف الزّمان وسيلة للإعلام و الإعلان كالجرائد و الأجهزة الإعلاميّة الحديثة، و لهذا كانوا يستثمرون صلاة الجمعة فرصة لهذا المطلب لتوجيه الشّعب نحو المقاصد و المخطّطات المرسومة. و لهذا فقد ورد في الأحاديث بأنّه لا تقام هذه الصلاة إلّا في بلاد تقام فيها الحدود، كما في الدّعائم‌