صلاة الجمعة

عمره اثني عشر سنة فضلًا عن من كان قريباً إلى خمسة عشر إلّا أنّ الظاهر بقرينة الروايات الدالّة على أن قلم التكليف لا يجري على من لم يحتلم أو لم يبلغ عمره إلى خمسة عشر الآبية عن التخصيص، كان المراد منه مَن لم يصل إلى أحد هذين الحدّين، كما أنّه مورد الإجماع القطعي أيضاً.

و أمّا الكبير، فالمراد منه الشيخ البالغ إلى حدّ الهرم بحيث يطلق عليه الشيخ الكبير في العرف، و لا يبعد في زماننا هذا إطلاقه على من بلغ ثمانين سنة، و أمّا تفسيره بالشيخ الفاني و المقعد و غير القادر أيضاً بلا وجه كما ترى وجهه.

و أمّا المسافر، فقد صرّح جماعة بأنّ المراد منه المسافر الشرعي، فيخرج منه المقيم و كثير السفر و العاصي و ناوى إقامة العشرة و المتردّد ثلاثين يوماً، و لكنّه أيضاً بلا دليل، لأنّ السفر ليس له حقيقة شرعيّة^۱ بل السفر هو ما يعدّه العرف سفراً و إنّما يوجب القصر إذا قيّد بقيود خمسة المذكورة في محلّه.

فكلّ ما دلّ الدليل على تقييده بخصوصه و إلّا فلابدّ من الأخذ بالإطلاق، فعلى هذا مَن ذهب سبعة فراسخ ذهاباً أو ذهاباً و إياباً تسقط عنه الجمعة لصدق اسم المسافر عليه، بخلاف من ذهب ثمانية فراسخ في طول عشرة أيّام أو أكثر بأن يذهب كلّ يوم مقداراً ما، ثمّ مكث مقداراً طويلًا حيث كان سفره شرعيّاً، لكن يجب عليه السعي للجمعة لعدم إطلاق اسم المسافر عليه‌^٢، و كذا تسقط عن الصبي و المقيم عشرة أيّام ناوياً، و أمّا المتردّد ثلاثين يوماً فيختلف صِدْق المسافر عليه باختلاف الأحوال و الخصوصيّات، و المسافر الذي كان في إحدى المواضع الأربعة