صلاة الجمعة

بالتخيير مطلقاً، و في مقابله قيل بالوجوب التعييني مطلقاً في العقد و الاجتماع و هكذا ....

[اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إيجاد الحكومة الإسلاميّة]

و المصنّف العلّامة العَلَم و الطَّود الأعظم سيّد العلماء الرّبّانيّين و سند الفقهاء الإلهيّين و قدوة الأولياء العارفين سيّدنا و مولانا الوالد المرحوم روحي له الفداء كان له رأي خاصٌّ به في المقام، منحازاً عن سائر الفتاوى متفردٌ به من بين المسالك و الآراء، و هو: الوجوب التّعييني عقداً و اجتماعاً، من دون أي شرط فيه بنحو الواجب المشروط كالحجّ و الصلاة بالنّسبة إلى الاستطاعة و الوقت، بل وجوبها في ظرف حضور الإمام عليه السّلام أو تحقّق الحكومة الشّرعيّة الإسلاميّة الحقّة بنحو الواجب المطلق بالنّسبة إلى شروط الوجود و التّحقّق في الخارج و الصّحّة كالطهارة و الاستقبال و لبس الطاهر بالنسبة إلى الصلاة. و كان قدّس سرّه يعتقد أنّ الحُكم بوجوب القيام لتحقيق الحكومة الإسلاميّة على كافّة المسلمين حكماً بتّيّاً لا يُرَدّ و لا يُبدَّل، و كذلك كان ملتزماً بترتّب الإثم و العصيان عليهم عند عدم القيام بهذه الفريضة حتّى انعقادها و تحقّقها. فعلى فتواه، تكون صلاة الجمعة: فريضة واجبة على الإطلاق على كافّة المسلمين بدون أي شرط لا في العقد و لا في الاجتماع، لكنّ شرط التّحقّق و الصّحّة هو حضور الحاكم الجامع لشرائط الفتيا المبسوط اليد و الاختيار. و السّبب فيه أنّ بعض الرّوايات ناطقة بذلك، و يرى قدِّس سرّه أنّها مقتضى الجمع بينها و بين الروايات الاخرى المطلقة في الوجوب الآبية عن التقييد و الاشتراط.

و كان المصنِّف قدّس سرّه معتقداً جازماً بلزوم إيجاد الحكومة الإسلاميّة، قاطعاً في إنجازها، مبرماً في وجوبها مِثل سائر الفرائض، بل آكدها و ألزمها على‌