صلاة الجمعة

هل العَرَج أيضاً عذرٌ مانع أم لا؟

و بالجملة أنّ عدم وجوب الجمعة بالنسبة إلى الطوائف التسعة ممّا لا إشكال فيه، لكنّ المحقِّق زاد في «الشرائع» الأعرج أيضاً، و لم يكن له مستند عدا ما حُكي عن السيّد في مصباحه مرسلًا أنّه قال: و قد رُوي أنّ العرج عذر، فإن ثبت انجباره بالشهرة فهو، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالنسبة إليه. و أمّا دعوى إطلاق اسم المريض عليه بلا شاهد بل الشاهد، على خلافه.^۱

نعم، إن كان السعي حرجاً عليه فهو مرفوع لعمومات أدلّة نفي العسر و الحرج الحاكمة على أدلّة التكاليف الواقعيّة لكن لا يختصّ هذا بالأعرج بل كلّ من كان الحضور عسراً عليه كان التكليف ساقطاً عنه، و أمّا الطوائف المستثناة فتسقط عنهم الجمعة بمجرّد صِدْق هذه العناوين عليهم سواء كان السعي و الحضور عسراً عليهم أم لم يكن كما هو مقتضى الإطلاق، و ما ربّما يرى من تقييد بعضهم المريض و الكبير بأن يكون الحضور متعذراً عليهما أو متعسراً، تقييدٌ بلا دليل، كما أنّ تقييدهما بأن يكون السعي عليهما موجباً للمشقّة العرفيّة بدعوى أنّ المناسبة بين الحكم و الموضوع مقتضية لصرف إطلاق الأدلّة إليها بلا شاهد، بل مجرّد استحسان محض، فالحقّ سقوطها عنهما و إن كانا في غاية القدرة و التمكُّن من السعي و الحضور.^٢

قال أبوعبد االله عليه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فى المطر

ثمّ إنّ الظاهر سقوطها أيضاً مع المطر و إن لم يترتّب عليه المشقّة، لصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر»^٣.

ثمّ إنّ المراد من الصبي و إن كان من يعدّ صبيّاً في العُرف فلا يشمل من كان‌