صلاة الجمعة

الرابعة الّتي بنينا على أن الجماعة الاولى صحيحة دون الثانية على تقدير أم لا يمكن؟ فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا قلنا بأن أصالة الصحّة أصل برأسه.

و لا يقال: إنّ جريان هذا الأصل يستلزم البناء على فساد الثانية، و لا يمكن حمل فعل المسلم على الصحّة إذا استلزم حمل فعل مسلم آخر على الفساد.

لأنّا نقول: إنّ صلاة الجماعة الثانية فاسدة على جميع التقادير و ليس فسادها مبتنياً على صحّة صلاة الجماعة الاولى. نعم، إذا قلنا: بأنّ أصالة الصحّة لم يثبت في الشريعة بل هو من بناء العقلاء في أعمالهم المبني على حصول الظنّ الاطميناني كما هو الأظهر، فلا مجال للاقتداء بهم إذا حصل الاطمينان بجهلهم بعقد جماعة اخرى مع علم الجماعة الاخرى بانعقاد هذه الجمعة مع كونهم عالمين بالحكم.

ثمّ إنّه قد ادّعي الإجماع على صحّة السابقة دون اللاحقة، بل في «مصباح الفقيه» أنّه لم يعرف الخلاف فيه عن أحد و لا يخفى أنّ رفع اليد عن الإطلاق بهذا الإجماع مشكل إذ لا اعتبار بأمثال هذه الإجماعات. فتأمّل.^۱

فيمن تجب عليه الجمعة

فيمن تجب عليه الجمعة

اعلم: أنّ الجمعة وجبت على كلّ أحد لا يعذر فيه، إلّا تسعة: الصبي و الكبير و المريض و المجنون و المرأة و المسافر و الأعمى و العبد و مَن كان على رأس فرسخين.