صلاة الجمعة

و بالجملة: أنّ جميع هذه التفاصيل تجري في صورة المقارنة أيضاً، و المحصّل من الكلام عدم الفرق بين صورة الاقتران أو السبق و التأخُّر بوجهٍ.

ثمّ إنّ الجماعة الّتي تريد عقد الجمعة لابدّ و أن يحرزوا الشرط كما هو الشأن في سائر الشروط، فإذا قلنا: إنّ الواجب عليهم هو الصلاة المتّصفة بعدم عقد جمعة اخرى معها بأن يكون الشرط هو عدم السبق و الاقتران و التأخُّر فلا مجال لهم لإحراز هذا الشرط بالاصل، لأنّ أصالة عدم جمعة اخرى لا يثبت أنّ هذه الجمعة غير مسبوقة و لا ملحوقة بجمعة اخرى، بل الواجب عليهم إحرازه بالعلم أو البيّنة، و على فرض عدم وجود البيّنة و عدم التمكّن من تحصيل العلم لتعسّره أو تعذّره لابدّ و أن يعملوا بالظنّ لانسداد الإحراز القطعي في هذا المقام، لكنّ الظاهر من الروايتين عدم دخالة الاتّصاف في متعلق التكليف، بل الواجب عقد الجمعة بحيث كان عدم انعقاد جمعة اخرى شرطاً في صحّتها أو عقدها مانعاً عنها لكن لم يكن عنوان الاشتراط أو المانعيّة دخيلًا في عنوان التكليف. فإذَن، لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى عدم انعقاد جمعة اخرى، لأنّ التكليف مركّب من أمر وجودي محرز بالوجدان و أمر عدمي محرز بالأصل، و جريان هذا الأصل لإفادة عدم عقد جمعة اخرى إلى زمان عقد هذه الجمعة بلا إشكال و لكنّ إجراءه بالإضافة إلى الجمعة المتأخِّرة مبتنٍ على جريان الاستصحاب في المستقبل. فإن قلنا بجريانه فهو، و إلّا فلابدّ من إحراز عدم عقدها في الزمان اللاحق بالعلم أو بالتعبّد و بالظّن عند عدم التمكّن منهما.

ثمّ إنّه هل يمكن أن يقتدي رجل بإحدى الصلاتين بإجراء أصالة الصحّة فيها بأن يبني على صحّتها لمكان بنائه على أنّ هذه الصورة كانت من الصورة