صلاة الجمعة

شرطاً للواجب، نظير الأمر بالصلاة السابقة بعدم طروّ الرياء و العُجب بعدها، فكما أنّ عدم الرياء و العجب شرط لصحّة الصلاة كذلك الأمر فيما نحن فيه.

و إن شئت فقل: إنّ المقام نظير اشتراط الإتيان بالتسليمة في صحّة التكبيرة و الإتيان بالتكبيرة في صحّة التسليمة، لأنّ الأمر وقع على مركّب ذي أجزاء، فيكون مرجعه إلى أنّ صحّة كلّ جزء من أجزائه منوط بإتيان بقيّة الأجزاء، و الأمر في المقام من هذا القبيل لأنّ الوجوب تعلّق بإتيان جمعة واحدة، و معناه الإتيان بذات الجمعة الّتي لم يكن سواها جمعة اخرى، و من هذا تعرف أيضاً أنّه لا فرق في بطلان الصلاتين بينما إذا كان انعقاد الثانية قبل الفراغ من الاولى أو بعده، لأنّ إطلاق النصّ هو عدم صحّة صلاتين فيما دون ثلاثة أميال على الإطلاق و ظاهره في جميع وقت الجمعة.^۱

ثمّ تعرف مواضع الخدشة في «مصباح الفقيه» و لا نطيل الكلام بذكرها.

صور المسألة فى ما اتّفق تقارن الجمعَتين بأقلّ من ثلاثة أميال

ثمّ إنّه قد يتوهّم بطلان الصلاة الاولى دون الثانية إذا علم الجماعة الاولى انعقاد جماعة اخرى و لم يعلم الجماعة الاخرى انعقاد الاولى، و كذا بطلان الثانية دون الاولى إذا علم الجماعة الاخرى انعقاد الجمعة الاولى و لم يعلم الجماعة الاولى.