صلاة الجمعة

أقول: الظاهر من مفهوم الخبرين هو بطلان كِلْتا الجمعتين في دون ثلاثة أميال و ذلك لأنّ قوله عليه السّلام «فلا بأس» لم يرد على الجمعتين حتّى يكون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتين، بل ورد على كلِّ واحد من الجمعتين، لأنّ حرف العطف في قوّة تكرار العامل، فيصير المعنى حينئذٍ: أنّه إذا كان بين الجماعتين ثلاثة اميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء، و لا بأس بأن يجمع هؤلاء. فأنت كما ترى يكون مفهومه أنّه: إذا لم يكن كذلك فبأس بأن يجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن يجمع هؤلاء. و على هذا لا يحتاج في الحُكم ببطلان كلتيهما إلى هذه التطويلات، و لا فرق في بطلانهما بين أن يكون كلٌّ من الجماعتين جاهلين بالجمعة الاخرى، أو عالمين، أو إحدى الجماعتين عالمين دون الاخرى لأنّ البُعد شرط واقعي فعند عدم حصوله تبطل الصلاة، كما هو الأمر في سائر الشرائط الواقعيّة.

و توهّم انصراف النصّ إلى اشتراط العِلم بالبُعد حتّى يصحّ الجمعتين عند جهل مصلّيهما أو إحديها عند جهل مصلّيها بلا وجه، لعدم المقتضي لذلك بَعْد كونه مسوقاً لبيان حُكم وضعي. و أمّا في صورة سبق إحديهما على الاخرى فكذلك تبطل كِلتَا الجمعتين، لأنّك قد عرفت أنّ الظاهر من الخبرين بطلان جمعتين في محلّ واحد لا خصوص الجمعة المتأخِّرة، فيستفاد من إطلاقهما البطلان حتّى في صورة السبق.^۱

و ربّما يتوهّم صحّة الجمعة السابقة، لأنّه حين انعقدت انعقدت صحيحةً و لم يكن مانع عن صحّتها، و أمّا المتأخِّرة فتكون فاسدة لاختلال شرطها و لا يمكن أن‌