صلاة الجمعة

سيعزلونه فوراً و يطردونه و يجرون عليه العقوبات السّيّئة من السّجن و التّعزير و التّهجير و ما إلى ذلك ... .

[سبب منع الأئمّة عليهم السّلام إقامة الصّلاة بشكل عامّ‌]

و من البداهة أنّ الأئمّة عليهم السّلام لم يكونوا قادرين على إقامة الصلاة و نصب الأئمّة في البلاد في هذه الظّروف و الأزمنة أبداً. أفليس هذا إلّا إعلانٌ عن القيام في وجه الحكومة و تحرّك فعلي على المواجهة و إشعال نيران الثورة و تحريك الشّعب و الهجمة عليها؟

و هذا هو السّبب في منعهم عليهم السّلام إقامة الصّلاة بشكل عامّ و بارز في البلاد و اشتراطهم حضور الإمام عليه السّلام أو المنصوب من قِبله أو الحاكم الإسلامي للتصدّي لهذه الفريضة كما يظهر من بعض الرّوايات.

و أمّا إقامة الصّلاة بغير الشكل الرسمي أمام الملأ و إبرازها جهاراً في المساجد و التجمّعات المعروفة أمام الناس، بل في القرى أو المجموعات غير المكثّفة من الشيعة كسبعة أشخاص على الأقلّ، أو في البلاد الّتي لا يعتنى بها و لا تعدّ محطّ نظر الحكومات؛ فلا محذور فيها أصلًا. فتكون عندها مطلوبةً من الشارع، و مأموراً بها بالوجوب التّعييني الإطلاقي بلا شبهة أو كلام كما هو المستفاد من الروايات في الباب.

و حيث إنّ كثيراً من الفقهاء- رضوان اللَّه عليهم- لم يمعنوا النظر في هذه الملاحظة الدّقيقة و النكتة الأساسيّة و المحوريّة في الجمع بين الروايات المتخالفة بظاهرها؛ فلم يسلكوا الطريق الوسط، بل فاتهم الرّأي السّديد و الحُكم الرّشيد، و ذهبوا إلى مذاهب شتّى و مختلف الآراء و الفتيا، حيث حرّم بعضهم مطلقاً في زمن الغيبة استناداً إلى بعض الأدلّة، و رجّحها آخرون على صلاة الظهر، و رُبَّ قائلٍ‌