صلاة الجمعة

و معنى ذلك إذا كان إمام عادل و قال: «و إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال».

و قَبْل البحث في المطلب لابدّ من تقديم مقدّمة: و هي أنّ ألفاظ العبادات و إن كانت موضوعة للأعمّ إلّا أنّها في مقام الخطاب و التكليف منصرفة إلى الصحيحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتين ما دون الفرسخ إنّما هو فيما إذا كانتا صحيحتين، و أمّا لو فرض أن إحديها كانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اخرى، لكنّ المراد بالصّحّة ليس هي الصحّة الواقعيّة بل الصّحّة عند المصلّين بحيث تكون مقتضية للإجزاء في ظاهر الشرع، فعلى هذا لو انعقدت هناك جمعة المخالفين لا بأس في انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غير مجزية لهم.

ففي «الكافي» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال عليه السّلام:

«ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر»^۱.

و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلًا يأتي بصلاة بلا سورة، لا يجوز لمن يرى وجوب السورة عقد جمعة اخرى و إن لا يجوز له الاقتداء به، و ذلك لأنّ صلاته صحيحة مجزية له في ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة على عدم جواز عقد جمعة اخرى حينئذٍ^٢، و هذا كسقوط الأذَان و الإقامة لمن يريد أن‌