صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
17٬234
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
171بالوجوب التّعييني.
هذا آخر ما سنح۱ ببالي القاصر في هذا الباب، و نحمد اللَّه تعالى على التّوفيق
المحصّل من جميع ما ورد فى الباب (ت)
- المحصّل من جميع ما ورد فى الباب (ت)
و المحصّل من جميع ما ورد في الباب هو أنّ صلاة الجمعة واجبة على الإطلاق و لا يعذر فيها أحدٌ إلّا التسعة المذكورة، و العدد و وجود من يخطب إنّما هما شرطان للتحقّق و الوجود، فيجب على المسلمين الاجتماع و إقامة الحكم الشرعي الإسلامي كي يتمكّن الحاكم العادل من إقامتها و أمّا مع فرض عدم إقامة الحاكم لعدم بسط يده فيما إذا أقامها حاكم الجور أو المنصوب من قِبَله، أو فيما لم تكن الحكومة حكومة إسلاميّة، أو فيما لا يتمكّن الحاكم العدل إيراد الخطبة الصّحيحة الحاوية لمصالح المسلمين و إرشادهم إلى ما ينفعهم في امور دينهم و دنياهم؛ و تذكيرهم لما يضرّهم و يفسدهم في أيّة جهة من جهات التقيّة تكون إقامته صلاة الجمعة حينئذٍ مندوباً و ممدوحاً. و بعبارة اخرى: على فرض عدم تحقّق الجمعة على ما هي عليه من إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَله بانتصابٍ فردي أو نوعي، و على فرض العصيان و ارتكاب هذه الكبيرة الموبقة تكون صلاة الجمعة مستحبّةً على نحو الترتّب، فتكون أفضل فردَي الواجب التخييري، و هكذا الأمر بالنسبة إلى أهل القرى و لو مع وجود مَن يخطب فيهم، و لعلّ هذا هو مراد الفقهاء من الواجب التخييري، فافهم. *
*- هذا الكلام منه هيهنا مناقضٌ صريحٌ لما التزم به في المتن و التعليقة من ارتكاب الحرام و الالتزام بالعصيان عند عدم إقامة الحكومة العادلة و حرمة إقامة الصلاة و بطلانها فراجع. (منه عُفي عن جرائمه)
هذا تمام ما أردنا إيراده من الحواشي على ما كتبناه سالفاً في هذا المقام من وجوب صلاة الجمعة، و الحمد لله أوّلًا و آخراً، و صلّى الله على محمّد رسوله و آله الطّاهرين و سلّم تسليماً كثيراً.
و أنا الراجي عفو ربّه
السيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني
في سلخ جُمادى الاولى/ ۱٣٩٩ هجريّة قمريّة
- المحصّل من جميع ما ورد فى الباب (ت)
/
156