صلاة الجمعة

عدم الاشتراط؛ لأنّا نقول:

أوّلًا: إنّ التقيّة تكون في مخالفة مَن كانت فتواه مشهورة، و هو أبوحنيفة القائل بالاشتراط.

و ثانياً: عدم اشتراطهم و إن كان حقّاً إلّا أنّهم كانوا يقدّمون سلاطين الجور من باب الأولويّة فلذا أقام بها الخلفاء منذ كانوا خلفاء، و معه كيف يمكن للأئمّة الإقامة بها المستلزمة لتقدّمهم على الخلفاء؟! و من هذا تعرف أنّ ما ربّما قيل: بأنّ أمر الإمام عليه السّلام لزُرارة هو النّصب؛ فيردّ عليه أنّ أمره بزرارة أعمّ من كونه مأموماً أو إماماً، مضافاً إلى أنّ النَّصب لو يتحقّق بهذا الأمر العمومي فقد تحقّق بها في جميع الأزمان، لأنّه لايستفاد من الحثّ الوارد في هذه الرّواية كون خصوص زرارة مورداً للحثّ، بل المورد له عموم الناس، و بالجملة ادّعاء الوجوب التخييريّ بهذه الوجوه ممّا لا يخفى ضعفها، فإن كانت صلاة الجمعة من مناصب الإمام فتحرم بدون إذْنه و لا يتجزَّى بها عن صلاة الظهر قطعاً و إلّا فيجب على الجميع، فلا يخلو الأمر من أحد أمرين، و حيث قد عرفت نهوض الأدلّة على عدم الاشتراط، فيتعيّن كونها: واجباً تعيينياً لكلّ أحد إلى يوم القيامة.

و أمّا من ذهب إلى وجوبها بعد الانعقاد لا عقداً فيمكن أن يَستدلّ بظاهر الآية و بادّعاء سياق الإطلاقات للجماعات المنعقدة.

و فيه: أنّ ظاهر الآية خلافه، لأنّ المراد من النداء كما عرفتَ هو دخول الوقت أو النّداء لمطلق فريضة الظّهر لا النّداء لخصوص صلاة الجمعة، و أمّا الإطلاقات فيستحيل سوقها لوجوب الحضور في الجماعات المنعقدة مع كون الجماعات في تلك الأزمان منحصرة بجماعات المخالفين، فلا محيص عن الالتزام‌