صلاة الجمعة

و فيه: أوّلًا: أنّ الأخبار دلّت على وجوب صلاة الجمعة عند عدم الخوف، فإذا يخاف من الفتنة لا تجب كما لا يخفى.

و ثانياً: أنّ ما ذكره يرد في مسألة الخلافة، فعلى تماميّته لابدّ و أن يكون خلافة شخص معيّن من قِبَل اللَّه تعالى ممتنعاً لإباء النّفوس عن الانقياد بالنسبة إليه.

و غير ذلك من الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال الذي جعلوه دليلًا عقليّاً للمنصبيّة كما يظهر بأدنى تأمّل، فالاعتماد على هذه الوجوه للمنصبيّة في قبال المطلقات و العمومات الّتي عرفتَ صراحتها في الوجوب أشبه شي‌ء باستدلالات العامّة المنحرفين عن جادّة الحقّ المنكرين للصّواب كما لا يخفى‌^۱