صلاة الجمعة

و أمّا قوله عليه السّلام:

«مجاري الامور بِيَدِ العلماء»^۱.

فلم يفهم منه إلّا العلماء العاملين العارفين بالله الوسائط بينه و بين العباد و هم الذين نوّر اللَّه قلوبهم بمعرفته بتجلّي الأنوار في قلوبهم و انشرحت صدورهم للاكتساب من الفيوضات الرّبانيّة من العوالم النورانيّة كالأئمّة المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين و من يتلو تلوهم كالأولياء و هم الذين يقتفون أثرهم و يتّبعون أمرهم لا مطلق الفقهاء العارفين بمسائل الحرام و الحلال.

و ربّما يُستدلّ على المنصبيّة بأنّ وجوب الجمعة بلا اشتراط الإمام أو المَنصوب الخاصّ أو العامّ كالفقهاء يوجب اختلال النظام و الهرج و المرج الشديد.

هل الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن؟

قال المحقّق في محكي «المعتبر»:

«إنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن، و الحِكمة موجبة لحسم مادّة النزاع و قطع نائرة الاختلاف و لن يستمرّ إلّا مع السلطان‌^٢ ... إلى أن قال: لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندباً مع عدمه، لانسحاب العلّة في الموضعَين و قد أجزتم ذلك إذا امكنت الخطبة لأنّا نجيب بأنّ النّدب لا تتوفّر الدّواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلّا نادراً ... إلى‌ء آخر ما ذكرَه.»^٣.

و تبعه في هذه الاستدلال العلّامة و جماعة من المتأخِّرين، منهم العلّامة الهمداني و صاحب «الجواهر» قدّس اللَّه سرّهم.