صلاة الجمعة

العيد و خطبة الجمعة»^۱.

و لا يخفى عدم إمكان الاستدلال بها على المنصبيّة لأنّه يستفاد من الأخيرين أنّ صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد ليست بواجبة.

و أمّا الخبر الأوّل الوارد فيه بلفظ «الإذن» فإنّه و إن كان ربّما يستشعر منه أنّ الإمام إن لم يأذَن لهم في الترك فليس لهم الترك، إلّا أنّه يستفاد بالتّأمّل أنّ المراد من الإذن هو بيان الرخصة الواقعيّة و الإباحة، كما يدلّ عليها الخبران الأخيران، هذا مضافاً إلى أنّه على فرض دلالته على كونه حقّاً للإمام يجوز له إسقاطه و عدم إسقاطه، نلتزم بكونه حقّاً لمطلق من يخطب لا خصوص المعصوم.^٢

هذا كلّه في الطوائف من الرّوايات الّتي يمكن الاستدلال بها على المنصبيّة.

دليل من ذهب إلي عدم حرمة صلاة الجمعة و إجزائها عن الظه

و أمّا من ذهب إلى عدم الحرمة بل إلى وجوبها و إجزائها عن الظُّهر مع وجود الفَقيه و إلى حرمتها مع عدم وجوده، ذهب إلى أنّ الفَقيه منصوب من قِبَل الإمام.

و فيه: عدم وفاء أدلّة النّيابة لمثل هذه الامور^٣