صلاة الجمعة

الوجوب التعييني، بل يستفاد منه أنّ عقد صلاة الظهر جماعة بأربع ركعات عند عدم وجود المنصوب من المخالفين لا مانع منه إن لم يكن خلاف التقيّة.

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد بـ «مَن يجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام عليه السّلام، و المراد من «صلاة الظهر» صلاة الجمعة و يكون حاصله السؤال عن جواز عقد الجمعة أو وجوبها عند عدم المنصوب من قِبَل الإمام فحينئذٍ يدلّ على الوجوب التَّعييني أيضاً، لكنّ هذا الاحتمال بعيد في نفسه لمكان تقييد الوجوب المستفاد من الجواب بعدم الخوف، لأنّ الظاهر حينئذٍ أنّ الخوف إنّما يتحقّق فيما إذا أقاموا الجمعة بأنفسهم دون ما إذا أقامها المنصوب من قِبَل الإمام مع أنّ الخوف حاصل في كِلا المقامَين.

هذا مضافاً إلى أنّ أصل المنصوب من قِبَل الإمام في زمان التقيّة بعيد جدّاً.

الاحتمال الرابع: أن يكون المراد بـ «مَن يجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام عليه السّلام، و المراد من «صلاة الظّهر» هي الإتيان بأربع ركعات، و يبعّده قوله «إذا لم يخافوا» لأنّه لا تقيّة في صلاة الجماعة في القرية اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ القرية لمكان قُربه من المدينة يجب على أهل القرية عند العامّة السعي إلى المدينة و الحضور في جمعتهم، فعقد الجماعة مخالف للتّقيّة و هو كما ترى!

لكن يحتمل أن يكون في القرية منصوب من قِبَل المخالفين، فعلى هذا يصحّ التقيّة، و بالجملة أنّك بالتأمّل الصّادق تعرف أنّ الاحتمال الأوّل أولى من جهاتٍ، فإذَن دلالة هذه الموثّقة في الوجوب التعييني أيضاً ظاهرة^۱