صلاة الجمعة

إشكال فيه، و كذا يدلّ عليه ما في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة فراجع، و كذا يدلّ على وجوب الجمعة لأهل القرى تعييناً موثّقة ابن بكير قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قومٍ في قريةٍ ليس لهم من يجمع بهم، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعةٍ؟ قال: «نعم إذا لم يخافوا»^۱.

الاحتمالات الأربعة فى موثّقة ابن بكير

اعلم أنّ الاحتمالات في هذه الرواية أربعة:

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد بـ «مَن يجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفين، و المراد من الصلاة يوم الجمعة في جماعة هي صلاة الجمعة فعلى هذا تدلّ هذه الرّواية على الوجوب التّعييني. لكن يمكن أن يخدش فيه: بأنّ قول الرّاوي «أيصلّون الظهر» ليس سؤالًا عن الوظيفة حتّى يكون قوله عليه السّلام «نعم» ظاهراً في الوجوب، بل سؤال عن الجواز و ذلك لأنّ الرّاوي كان يحتمل أنّ صلاة الجمعة حينئذٍ تكون غير مشروعة لمكان التّقيّة أو للاشتراط بوجود المنصوب، فقوله عليه السّلام حينئذٍ «نعم» يدلّ على الجواز، و هذا نظير الأمر الواقع عقيب الحظر حيث يدلّ على الجواز لا الوجوب.

و يمكن دفعه: بأنّ الأمر المتعقّب بالحظر إنّما يدلّ على الجواز إذا لم يحتمل الوجوب في نفسه كما أفاده صاحب «الجواهر» في أواخر بحث حرمة قطع الصلاة و كذلك المقام، لأنّ السؤال ظاهر في السؤال عن الجواز حيث لم يحتمل الراوي الوجوب، و أما مع هذا الاحتمال فلا ريب في أنّ السؤال ظاهر في استعلام الوظيفة.

الاحتمال الثّاني: أن يكون المراد مِن «مَن يجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفين، و المراد من «صلاة الظهر» الإتيان بأربع ركعات فلا تدلّ حينئذٍ على‌