صلاة الجمعة

الحديث و معرفة الكتب فلا ينبغي أن يُصغَى إلى ما ذكره في تضعيف هذا الكتاب، و من العجب العجاب أنّه مع ذلك استدلّ بـ «الأشعثيّات» على ما ذهب إليه في مقامنا هذا من الوجوب التخييريّ لصلاة الجمعة و أصرَّ على أنّها من مناصب الإمام و لم يعترض على «الأشعثيّات» بكلمةٍ و لم يقدَحها بوجهٍ.

و منها: ما في «الصَّحيفة السجّاديّة» في دعاء الجمعة و ثاني العيدين:

«اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك في الدَّرجة الرفيعة الّتي اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدّر لذلك» إلى أن قال: «حتّى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلًا» إلى أن قال: «اللهمّ العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين و مَن رضي بفعالهم و أشياعهم لعناً وبيلًا»^۱.

و جوابه يظهر ممّا مرّ، و معلوم أنّ من صلَّى مع وجود الإمام و تقدّم عليه فقد ابتزّ مقامه و صيّر حكم اللَّه مبدّلًا و اولئك الملعونون يقيناً لأنّ اللَّه تعالى قدّم المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين من كافّة الخلائق و مع وجودهم ليس لأحدٍ أن يتقدّم عليهم، و أين هذا من استفادة اشتراط الصلاة بوجودهم عليهم السّلام حتّى مع فقدانهم ظاهراً.

الإشكال فى سند الصحيفة السجّاديّة إنّما ناشئ من عدم الخبرويّة بالكتب و الرّواة

و أمّا ما ربّما يجاب عن هذا الدّعاء بعدم صحّة سند «الصَّحيفة» فهو ناشئ من عدم الاطّلاع بالأحاديث و عدم الخبرويّة بالكتب و الرّواة، و ذلك لأنّ جماعة كثيرة من الأعلام يروي «الصَّحيفة» عن بهاء الشرف فيكون قائلُ «حَدَّثنا» في أوَّلها أحَدَهم لا محالة، و أمّا هؤلاء الجماعة فهُم الّذين ذكرهم الشيخ نجم الدين جعفر بن نجيب‌