صلاة الجمعة

ذكرها صاحبه العلّامة النّوري في لزوم الاعتماد على هذا الكتاب يعرف أنّه من الكتب المعتبرة المنقولة بأسناد قويّة و لا بأس بالعمل بها.

و من الغريب ما صدر عن صاحب «الجواهر» في كتاب الأمر بالمعروف حيث قال:

«و أغرب من ذلك استدلالُ من حَلَّت الوسوسة في قلبه بعد حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع و إجماع ابني زهرة و إدريس اللذين قد عرفت حالهما و ببعض النُّصوص الدالّة على أنّ الحدود للإمام عليه السّلام خُصوصاً المروي عن كتاب «الأشعثيّات» لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السّلام «لا يصّح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بالإمام» الضَّعيف سنداً، بل الكتاب المزبور على ما حُكي عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه بل و لم تصحّ على وجهٍ تطمئنُّ النّفس بها و لذا لم ينقل عنه الحُرّ في «الوسائل» و لا المجلسي في «البحار» مع شدّة حرصهما خُصوصاً الثّاني على كتب الحديث و من البعيد عدم عثورهما عليه و الشيخ و النّجاشي و إن ذكرا أنّ مصنِّفه من أصحاب الكتب إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تُشعِر بتعيينه، و مع ذلك فإنّ تتبّعه و تتبّع كتب الاصول يعطيان أنّه ليس جارياً على منوالها، فإنّ أكثره بخلافها و إنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة^۱» إلى آخر ما ذكره. انتهى.

إنّ صاحب الجواهر ليس من الماهرين المتبحّرين في فنّ الرجال‌

و لا يخفى أنّ ما ذكره مدفوع من وجوه عديدة أشار إليها العلّامة النّوري، و معلوم أنّ صاحب «الجواهر» ليس من الماهرين المتبحّرين في فنّ الرّجال و