صلاة الجمعة

بالوجوب العيني و التّعييني مطلقاً في كل زمان و مكان، و مِن رافضٍ للتّعيين و حاكمٍ بالتّخيير حتّى في زمن الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و من مُفتٍ بالوجوب في زمنه و التّخيير في غيره، و من مُرجِّح لها على صلاة الظهر في عصر الغيبة، و من محرِّمٍ بدون الإذن من قِبَل الإمام عليه السّلام، معتقداً أنّها بدعة. و الّذي يقتضيه التأمّل في الأدلّة و التّدقيق فيها أنّ الحكم بعدم الوجوب التعييني إطلاقاً بأنحائه غير تامٍّ كما سننبّه عليه في تعاليقنا على هذه الرسالة المنيفة حيث سيتبيّن لك أنّ صلاة الجمعة مشرّعةٌ كإحدى الصلوات المكتوبة عقداً و اجتماعاً، لا فرق بينها و بين صلاة الظهر في سائر الأيّام على الإطلاق، بل هي أشدّ ضرورة و تأكيداً و أبرم خطوة كما سترى عن قريب في الرّوايات إن شاء اللَّه تعالى.

[تأثير هذه الصلاة على حياة المجتمع‌]

و لعلّه بل المتيقّن أنّ لهذه الفريضة تأثيراً إيجابيّاً راسخاً على حياة المجتمع و نظام الامّة، و تحوّله إلى المنهج المفروض على الناس بواسطة السّلطات الحكوميّة، سواء كان حقّاً أم باطلًا لحكومات خلفاء الجور كبني اميّة و بني مروان و بني العبّاس و غيرهم.

و لهذا كان العلّامة الوالد قدّس سرّه يصرّ على إقامة السيّد القائد آية اللَّه الخميني- رحمه اللَّه تعالى- صلاة الجمعة بنفسه في بلدة قم و طلب منه الموعد لاقتراحه هذا المطلب و البحث معه و إلزامه، و مع الأسف أثناء البحث تغيّر المجال و دخلت فجأة عائلة بعض المصابين‌^۱، و لم يقدر السيّد الوالد- رضوان اللَّه عليه-