صلاة الجمعة

عنهم إلّا نادراً إنّما هو لعدم قدرته للإظهار لمكان التقيّة من الخلفاء الإسماعيليّة.

و قد سمعتُ من العلّامة الشيخ آقا بزرگ الطهراني أنّه قال: و الّذي يختلج بالبال احتمال أن يكون مراد القاضي من محمّد بن على في رواياته هو محمّد بن على التاسع من الأئمّة لكن لم يصرّح به لمكان التّقية، و لكن مع ذلك كلّه لم يظهر لي وجهٌ لحجّيّة أخبارها لمكان إرسالها و إن نصّ القاضي نعمان على أنّها أصّحاء كلّها لكنّك خبير بأنّ الصحّة عنده لا يمكن الاعتماد عليه في كونه صحيحاً عندنا أيضاً، فإذَن لا يمكن المعاملة معهما إلّا المعاملة مع المراسيل.

و منها: ما في «المستدرك» عن «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال:

«لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بامام‌»^۱.

لكنّك خبير بأنّ عدم دلالتها على الإمام الأصل غير خفي.

و منها: ما في «المستدرك» أيضاً عن «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال:

قال: «العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجب عليهما [عليهم‌] الجمعة و التشريق‌»^٢.

و لابدّ من حملها على الإمام اللغوي كما عرفتَ أو حملها على زمان الحضور، كما لابدّ من حمل الرّواية الثالثة عن «الأشعثيّات» أيضاً على ما في «المستدرك» على هذا المعنى، و هي ما في «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عليه السّلام: