صلاة الجمعة

«إنّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين‌»^۱.

و منها: ما في النّبوي الآخر:

«أربع إلى الولاة الفي‌ء و الحدود و الجمعة و الصدقات‌»^٢.

و هذه الروايات و إن كانت ظاهرة في الاختصاص لكن لا يمكن الأخذ بظهورها، أولًا: لمكان ضعف سندها و إرسالها. و ثانياً: إنّ الاختصاص المستفاد منها إنّما هو لمكان أولويّة الإمام من غيره بهذا المَنصب عند وجوده لا اختصاصه به مطلقاً حتّى لا يصحّ الانعقاد مع فرض غيبته أو عدم سلطنته أيضاً، و كم فرق بين المقامين؟! و قد ذكرنا سابقاً أنّ الإمام مقدّم في جميع الامور الدّينيّة و الدّنيويّة و لا يصحّ لأحدٍ أن يتقدّم عليه إذا أراد عليه السّلام إقامتها من صلاة أو جهادٍ أو أخذ خراجٍ أو زكاةٍ و هكذا، هذا و على فرض استفادة الاختصاص منها على الإطلاق لابدّ من حملها على زمان الحضور جمعاً بينها و بين الإطلاقات و العمومات الصّريحة في وجوبها لكلّ أحدٍ إلى يوم القيامة.

إنّ صاحب الدعائم من أجلاّء الإماميّة

و منها: ما عن «دعائم الإسلام» عن علي عليه السّلام أنّه قال:

«لا يصلح الحُكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام‌»^٣.

و يظهر جوابه ممّا مرّ مضافاً إلى إمكان ادّعاء أنّ ظهورها في الإمام اللّغوي أقوى بقرينة الرّواية الاخرى أيضاً و هي ما في «مستدرك الوسائل» عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال:

«لا جمعة إلّا مع إمام عدل تقي»، و عن علي عليه السّلام أنّه قال‌: «لا يصحّ‌