صلاة الجمعة

يقدر على أقلّ ما يجزي من الخطبتين حتّى يكون التقييد لغواً هذا.

و ربّما قيل: إنّه على فرض الشكّ في كون من يخطب هو المنصوب أو كلّ من يقتدر على الخطابة، يكون القدر المتيقّن هو المنصوب للشكّ في الوجوب مع غيره، و لكنّه توهّم فاسد؛ ضرورة أنّ الإطلاقات تدلّ على الوجوب لكلّ أحد و لابدّ من تقييدها بمقدار يفي دليل المقيّد على التقييد، فإذا كان دليل المقيّد مجملًا مردّداً أمره بين الأقلّ و الأكثر، فالقدر المتيقّن من التقييد هو المقدار الأقلّ، و حينئذٍ نقول: إنّ الإطلاقات دالّة على وجوبها لكلّ أحدٍ، و إنّما دلّ دليلُ مَن يخطب على سقوطه عن جماعةٍ لم يكن عندهم من يَخطب بهم، فالقدر المتيقّن من التّقييد هو ما إذا لم يكن عندهم من يقتدر على الخطبة، و أمّا مع فرض وجوده و عدم وجود المنصوب فالإطلاقات جاريةٌ بلا إشكال.

الطائفة الثانية من الرّوايات والجواب عنها

الطائفة الثانية: الرّوايات الدّالّة على أنّ الجمعة لا بدّ و أن يكون مع الإمام:

منها: ما في «العيون» و «العلل» عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام:

قال: «فإن قال قائل: فَلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: لعلل شتّى، منها. أنّ الناس يتخطّون إلى الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَّه عزّ و جلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. و منها: أنّ الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل، لعلمه و فقهه و عدله و فضله. و منها: أنّ الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين. فان قال: فَلِمَ جعل الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عامّ فأراد أن يكون للأمير سببٌ إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبهم من المعصية و توفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق [الأهوال‌] الّتي لهم‌