صلاة الجمعة

الاجتماع كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا قد عرفتَ أنّه يمكن توهّم الاستدلال بهذه الروايات على عدم الوجوب التّعييني في زمان الغيبة المشترك بين الحرمة و الاستحباب كما عرفت جوابه، و قد أشرنا إلى انفراد كلّ من القائلين بالحرمة و الاستحباب في الاستدلال بروايات مدّعين أنّها ظاهرة في ما ذهبوا إليه.

[استدلال القائلين بالحرمة بطوائف من الرّوايات‌]

أمّا القائلون بالحرمة فقد استدلّوا بطوائف من الروايات.

الطائفة الاولى من الرّوايات والجواب عنها

الطائفة الاولى: الرّوايات الدالّة على عدم انعقاد الجمعة أو عدم وجوبها إلّا عند وجود من يخطب.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:

قال: سألته عن اناس في قريةٍ هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم يصلّون أربعاً إذا لم يكن من يَخطب‌»^۱.

و منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال:

سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يَخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جُعلتْ ركعتين لمكان الخطبتين‌»^٢.

و منها: موثّقة سماعة قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا مع من صلَّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر»^٣.