صلاة الجمعة

على وجوب الجمعه لكلّ مسلم و لم يقيّد فيها قيد الفرسخين، كصحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: صلاة الجمعة فريضة، و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، (الحديث).^۱

و بالجملة أنّه لو لم تقع المعارضة و الرجوع إلى عدم الفرق لكان للاستدلال بهذه الروايات على المنصبيّة وجهٌ خفي، لكنّ الفقيه لابدّ من أن ينظر إلى جميع الروايات و يأخذ النتيجة الحاصلة منها، لا أن يأخذ واحدة منها و يستدلّ بها على مراده و يترك البواقي، نعم على هذا التّقريب تدلّ هذه الرّوايات على وجوب السعي إلى الجمعة الّتي بنى على انعقادها، و لا تدلّ على وجوب أصل انعقاد الجمعة.

و بعبارة اخرى أنّ المستفاد من هذه الرّوايات حينئذٍ وجوب الجمعة اجتماعاً بعد العقد لا عقداً، فلا يناسب جعلها من الروايات المطلقة بالنسبة إلى العقد و الاجتماع، و كذا الرّوايات المتقدّمة المطلقة الّتي يستثنى فيها مَن كان على رأس فرسخين، لأنّ مفاد هذه متّحد مع تلك و هي مع الرّوايات المتكفّلة لحكم البعيدين عن الفرسخين، و أمّا الروايات الّتي استثنى فيها خمس طوائف من وجوب الجمعة فحيث لم يستثن فيها مَن كان على رأس فرسخين كانت مطلقةً بالنسبة إلى عقد