صلاة الجمعة

الجائرة منها و الإسلامية المحقّة، في كافّة البقاع و البلدان.

[في إهمال هذه الصلاة بعد النبي ص عند الشيعة]

و من العجيب و الأسف الشّديد، أنَّ إخواننا من العامّة ملتزمون أشدّ الالتزام بإقامة هذه الفريضة المؤكّدة في أي حال، و نحن قاطبة الشيعة المدّعين اتّباع سنّة الرّسول الأعظم وخلفائه المعصومين عليهم السّلام، قد تركنا هذه الفريضة العظمى و أهملناها، و اشتغلنا بالبحث عن وجوبها و جوازها و حرمتها و إباحتها بحيث يظنّ الباحث الفاحص كأنّه لم يرد أمرٌ من الشّارع بوجوبها و الالتزام بإقامتها، مع ما فيها من الآثار الثمينة و البركات و النتائج القيّمة. و هناك أسبابٌ أدّت إلى إهمالها و عدم الاعتناء بها و العمدة فيها هي الأدلّة المبحوثة في كتبهم، في بعضها اضطراب في الدّلالة و ضعف في السّند بالإرسال و غيره، على ما يُرى من ظاهرها قبل التّأمّل و التدبّر.

و من جملتها عدم قيام الأئمّة عليهم السّلام بهذه الفريضة، حتّى مع الخواصّ من أصحابهم، إلّا في بعض أزمنة التّصدّي للرئاسة العامّة.

و من جملتها إجماع الفرقة على عدم الوجوب التّعييني في غير زمان الحجّة عليه السّلام.

و منها مخالفة نفس هذه الفريضة و منافاة ماهيّتها للإجراءات السّياسيّة و المناهج الحكوميّة مطلقاً.

و منها السّيرة المستمرّة من زمن النّبي إلى آخر زمن الخلفاء في نصب إمام الجمعة و عدم الرّدع من ناحية الأئمّة عليهم السّلام لذلك. و كذلك عدم عدّها مخالفة للسّيرة المحقّة في الكتب المدوّنة المعمولة بها.

و لهذا نرى في الكتب التّشتّت في الفتوى و التّردّد في الحكم، فمِن قائلٍ‌