صلاة الجمعة

بوجود الرئيس و نظره، و لذا لو لم ترد أخبار مستفيضة على جواز ائتمام كلِّ عادلٍ جامعٍ للشرائط للصلوات الخمس لقلنا بالاشتراط فيها أيضاً بوجود المنصوب و كذا الأمر في الأذان و غيره من الامور.

قلت: هذا كلام متين و لولا روايات صريحة صحيحة بوجوب صلاة الجمعة يقيناً في كلّ زمان بنحو العموم و الإطلاق لما حكمنا بوجوبها، لكنّا ندّعي أنّ الكتاب و السنّة المتواترة دلّت على وجوبها على الإطلاق و هي كافية في رفع الاشتراط المتوّهم من نَصب النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم كما كان الأمر كذلك في سائر الجماعات.^۱

و أمّا ما أورده في «الجواهر» من أنّ عدم تشنيع الشيعة على العامّة دليل على أنّ النّصب ليس من مخترعاتهم فهو من الغرائب.

أمّا أوّلًا: لأنّا لا ندّعي أنّ النَّصب لم يكن في زمان النّبي بل ندّعي أنّ الأخبار دلّت على عدم الاشتراط.

و أمّا ثانياً: فلأنّ تشنيع الشيعة عليهم إنّما يصحّ لو لم تكن المسألة خلافيّة بين الخاصّة أيضاً، و أمّا إذا كان كذلك فكيف يشنِّعون عليهم مع أنّ جماعةً منهم بل أكثرهم قائلون بذلك؟ و بتعبير آخر: إن كان التشنيع من القائلين بالاشتراط فهذا غير معقول لأنّه مساوق لتشنيع أنفسهم، و إن كان من القائلين بالعدم فهو مساوق لتشنيع أصحابهم و إخوانهم في المذهب!