صلاة الجمعة

لأجل انحرافهم عن سيرة النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و من المعلوم أنّ أحداً من علماء الشيعة لم يعدّ نصبهم لإمامة الجمعة من بدعهم و هذا دليل على أن النّصب لإمامة الجمعة كان لازماً حتماً على رئيس الملّة و لا تصحّ الجمعة بدونها

و قال في «الجواهر»:

و منها، أي من الأدلّة: السّيرة الّتي أشار إليها أساطينُ المذهب ... إلى أن قال: و يشهد لها أيضاً ما في أيدي المخالفين الآن الّذي لم يعدّه أحد أنّه من بدعهم و مُخترعاتهم مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم في الفروع و الاصول و لم يتركوا لهم شيئاً إلّا ذكروه حتّى الأذان الثّاني لعثمان في الجمعة، و أنّه كانت تُصلّي في ذلك الوقت مع غير النائب في رأس كلّ فرسخ لشاع و ذاع و صار معلوماً عند الأطفال فضلًا عن العلماء الماهرين، إلى آخر كلامه‌^۱.

و فيه: أنّ هذه السيرة المستمرّة على النَّصب و إن كانت مسلَّمة إلّا أنّه لا دلالة لها على الاشتراط، لأنّ العامّ لا يدلّ على الخاصّ، بل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله و سلّم حيث كان أعرف بمن يليق بتصدّي امور الناس في إقامة الجمعة و غيرها فكان ينصّب رجلًا لائقاً لذلك.

و لذلك ترى أنّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان ينصّب أئمّة الجماعة لصلاة الخَمس و للأذان و لسقاية الحجّ و لإمارة الحجيج و قبض مفاتيح الكعبة و ترتيب الجيش و سائر الامور، مع أنّ واحداً من هذه الامور غير مشروط بوجود المنصوب، بل لأجل أنّ الانتظام الصّحيح و وقوع هذه الامور على وجه أحسن منوطٌ بنظره صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم خصوصاً مع كون الإسلام ديناً مدنيّاً حافظاً للنّظام في‌