صلاة الجمعة

باستصحاب عدم الجعل فيتساقطان، فلذا لا يجري الاستصحاب الحكم الوجودي في الشبهات الحُكميّة أصلًا كما تحقّق في محلّه.^۱

الدّليل الثّاني و الثالث المشترك بينهم: الإجماع والسيرة

الثّاني: الإجماع على اشتراطها بحضوره و تمكّنه من الإقامة أو بوجود المنصوب من قِبَلِه.

و فيه ما فيه بما لا مزيد عليه.

الثالث: السيرة المستمرّة من زمان النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم و كذا الخُلفاء بعده على النَّصب لإمام الجمعة

كما أنّهم ينصبون القضاة للقضاوة بين النّاس، و من الظاهر أنّ فعل النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم حجّة و نصبه لإقامة الجمعة دليل على الشرطيّة فلولاه لما كان وجه للنصب، و قد نقل عن المحقّق من أنّه احتجّ بفعل النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بَعده كما يعيّن للقضاء، فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نَفسه قاضياً من دون إذْن الإمام فكذا إمام الجمعة.

قال: و ليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل بالسّيرة في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. انتهى.

و أمّا عمل الخُلفاء الجائرين بعده و إن لم يكن حجّة علينا إلّا أنّهم كانوا يدّعون الخَلافة النبويّة و كانوا يقتفون النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم في أعماله و سيرته و كلّما كانوا ينحرفون عن طريقة النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم و يبتدعون في الامور كان مضبوطاً في التأريخ، و كانت الشيعة يشنِّعون على العامّة