صلاة الجمعة

فما كان عند ابن أبي ليلى جواب و طلب إليه أن يفسّرها له فأبى، ثمّ سألته أنا عن ذلك فقال: إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد اللَّه عليه السّلام‌^۱.

هذا و أنت كما ترى تدلّ هذه الرّواية على أنّ الفرض على الجميع هو صلاة الجمعة و إنّما رخّص للمرأة و العبد و المسافر في السعي فقط و أمّا بعد تحقّق السعي منهم فقد وجبت عليهم أيضاً، و لا تدلّ على أنّ الأصل هو صلاة الظهر بوجه بل يمكن أن يستشعر منها أنّ الأصل هو صلاة الجمعة كما لا يخفى.^٢

و ثانياً: أنّك قد عرفت دلالة روايات ظاهرةٍ بل صريحةٍ على وجوبها لكلّ أحدٍ في جميع الأزمان لا يعذر الناس فيها إلّا أفراداً معدودة، و كيف يقابلها الأصل مع أنّه دليل حيث لا دليل.^٣

و ثالثاً: لابدّ في الاستصحاب من اتّصال زمان اليقين بالشّكّ، فلو كان بينهما فصلٌ لا مجال لجريانه كما تقرّر في الاصول، و مع فرض اليقين بوجوب أربع ركعات أوّلًا قد ارتفع هذا الوجوب في برهة من الزّمان بوجوب الجمعة يقيناً فلا