صلاة الجمعة

استصحابَ وجوب أربع ركعات الثابت قَبْل نزول الآية بمكان من الإمكان.

و فيه أوّلًا: أنّ هذه الصَّحيحة لا تدلّ على أنّ الأصل في يوم الجمعة صلاة أربع ركعات، و لا تدلّ على أنّ الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم صلَّى في الحضر أربع ركعات، بل تدلّ على أنّه أضاف للمقيم ركعتين و أسقطهما لمن تجب عليه الجمعة، فيمكن أن صلَّى صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم في الحضر صلاة الجمعة من أوّل الأمر.^۱

و بعبارة اخرى لا دلالة فيها على أنّ نُزول آية الجمعة يكون بعد مضي مدّةٍ صلَّى صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم فيها بأربع ركعات، فعلى هذا لا مجال لاستصحاب الظّهر أربع ركعات، لعدم اليقين السابق بإتيان الظّهر على هذا النّهج. و أمّا رواية حفص بن غياث أيضاً لا تدلّ على أنّ الأصل أربع ركعات، ففي «التهذيب» مسنداً عن حفص بن غياث قال:

سمعت بعض مواليهم يسأل ابنَ أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحدٍ منهم، و لا المخالف. فقال الرّجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلّاها معه هل تَجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم. فقال له الرجل: و كيف يجزي ما لم يفترضه اللَّه عليه عمّا فرضه اللَّه؟! و قد قلتَ إنّ الجمعة لا تجب عليه، و مَن لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلّي أربعاً، و يلزمك فيه معنى أنّ اللَّه فَرض عليه أربعاً. فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أنّ من دخل فيما لم يفرضه اللَّه عليه لم يجز عنه ممّا فرض اللَّه عليه؟