صلاة الجمعة

و إن كان مرادهم به هو الأصل العملي بمعنى أنّ صلاة الظُّهر أربع ركعات كانت واجبةً قَبْل نزول الآية و بعد نُزولها قد ارتفع الوجوب لا محالة في زمان الحضور كما يستفاد هذا ممّا رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر في حديث طويل قال فيه:

«و قال اللَّه تعالى‌ {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ قُومُوا}^۱ و هي صلاة الظهر، و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و هي وسط النّهار و وسط الصّلاتَين بالنَّهار- صلاة الغداة و صلاة العصر- ... إلى أن قال عليه السّلام: و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين، و إنّما وُضِعَت الركعتان اللّتان أضافهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلّم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلَّى يوم الجمعة في غير جماعةٍ فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام»‌^٢.

فعَلى هذا إذا شككنا في دخالة الحضور في وجوبها لا مجال لاستصحاب وجوب الجمعة، لأنَّ ما عُلِمَ وجوبه في السابق هي الجمعة مع الإمام أو منصُوبه و هذا ممّا لا شبهة فيه، و أمّا وجوبها مع غيره فلم يثبت من أوّل الأمر، فمقتضى الأصل عدم شرعيّتها، أو عدم وجوبها على تقدير ثبوت مشروعيّتها، لكنّ‌