صلاة الجمعة

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم‌

الدّليل الأوّل المشترك بينهم: الأصل

فاعلم أنّهم استدلّوا على وجوب صلاة الظهر، و عدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمان الغيبة بأدلّةٍ:

الأوّل: الأصل.

و فيه: إن كان مرادهم من هذا الأصل الأخذ بإطلاقات وجوب صلاة الظّهر لكلّ من المكلّفين في كلّ يوم عند الشكّ في اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام فلا ريب أنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، لأنّ آية الجمعة و الروايات الواردة فيها تُخصّصها لا محالة، و القدر المتيقّن منه في زمان الحضور و الشكّ في زمان الغيبة ليس شكّاً في التخصيص الزائد بل يكون شكّاً في سعة دائرة المُخصّص و ضيقه، و قد تقرّر في الاصول عدم جواز التمسّك بالعامّ حينئذٍ^۱