صلاة الجمعة

الإجماع ... إلى أن قال ما معناه: و حجّيّة الإجماع إنّما هو لدخول المعصوم عليه السّلام، و أين هذا من المقام ... إلى أن قال ما لفظه:

ثمّ إنّهم قدّس اللَّه أرواحهم لمّا رجعوا إلى الفروع كأنّهم نسوا ما أسّسوا في الاصول فادّعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا، وافق الرّوايات المنقولة أم لا ... إلى أن قال: فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جَروا عليه في الاصول بأن يسمّوا الشّهرة عند جماعةٍ من الأصحاب إجماعاً كما نبّه عليه الشّهيد في «الذكرى» و هذا بمعزلٍ عن الحجّيّة و لعلّه إنّما احتجّوا به في مقابلة المخالفين ردّاً عليهم و تقويةً لغيره من الدّلائل الّتي ظهرت لهم‌^۱. انتهى موضع الحاجة.

أقول: و إن شئت مزيد اطّلاع لوهن الاجماعات المنقولة فراجع رسالة «كشف القناع» للمحقّق الشيخ أسد اللَّه التُّستري صاحب «المقابيس» قدّس سرّه.

الثالث من أدلّة القائلين بالوجوب التعيينى: الإجماع

الثالث: أنّ جملةً من القائلين بالوجوب التعييني ادّعوا الإجماع عليه أيضاً و قد حُكي عن «المفاتيح» و «الماحوزيّة» أنّ ادّعاء الإجماع على اشتراطه مقلوبٌ على مدّعيه، و ادّعى أيضاً والد شيخنا البهائي على ما حُكي عنه الإجماع على الوجوب التّعييني، ثمّ قال: إنّ خلاف السّلّار و ابن إدريس و الشيخ بل العشرة و العشرين غير مضرّ لما تقرّر في مذهبنا عدم الاعتداد بالمخالف المعلوم النَّسَب، و قال المحدِّث الكاشاني في «الشهاب الثّاقب»:

و إنّه ممّا اتّفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار كما صرّح به جمٌّ غفير من الأخبار [الأخيار]، و إنّ جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله استمرّ بفعلها