صلاة الجمعة

وجود المخالفين من القدماء و المتأخِّرين ناقضٌ لإجماع المحصّل و المنقول فى المقام

اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، و من صلَّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند القراءة و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضته، و من صلَّى خلف إمامٍ بخلاف ما وصفناهُ رَتَّب الفرض على المشروع في ما قدّمناه، و يجب حضور جمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً، و يستحبّ مع من خالفهم تقيّةً. إلى أن قال: فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام. انتهى‌.»^۱

و أنت خبير بأنّ هذه العبارة نصّ في عدم اشتراط الإمام أو المنصوب من قِبَله، و من الغريب ما عن «كشف اللثام» و في «مفتاح الكرامة» و «الجواهر» من حملها على بيان صفات المنصوب، و هو كما ترى و يظهر من الشيخ قدّس سرّه موافقته في الوجوب التعييني في «التهذيب» لأنّه بعد ما نقل عنه هذه العبارة استدلّ على وجوبها بجملة من الأخبار و لم يذكر في الاشتراط شيئاً، و ظاهره الموافقة كما لا يخفى‌

و قال في كتاب «الأشراف» على ما حكي كلاماً كان بهذه المثابة في الصّراحة في عدم الاشتراط حيث إنّه عدّ من صفات إمام الجمعة ثمانية عشر خصلة و لم يعدّ منها كونه إماماً أو منصوباً من قِبَله، و من العجب ما في «مفتاح الكرامة» و «الجواهر» من تأويل هذه العبارة أيضاً كعبارة «المقنعة» بأنّها في مقام بيان صفات المنصوب، و قالا: و الّذي يدلّك على ذلك أنّه قدّس سرّه لم يعدّ العدالة من جملة الخصال، قال في «مفتاح الكرامة»: فلو ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذكر السلطان العادل لزم أن تكون عدالة إمام الجمعة أيضاً خلافيّة، و أنت كما ترى أنّ خلافه باشتراط السلطان لا يكون مستلزماً لخلافه في العدالة، بل تَرْك عدّه العدالة