صلاة الجمعة

في بيان حجّيّة الإجماع على كثرتها من قاعدة اللطف و الملازمة بين اتّفاق المرؤوسين مع رضا رئيسهم و غيرهما فقد بيّن ضعفها في الاصول.

الوجه الثّاني: أنّ ادّعاء الإجماع المحصّل في المقام مكابرة لأنّ المخالفين من القدماء و المتأخّرين كثيرة جدّاً.

الأوّل: شيخنا المفيد في «المقنعة» على ما حكاه عنه في «الحدائق» تماماً و في «مفتاح الكرامة» و «الجواهر» بعضاً من كلامه قال ما هذا لفظه:

«و اعلم أنّ الرواية جاءت عن الصادقين عليهما السّلام: إنّ اللَّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة فقال جلّ من قائل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}‌^۱ و قال الصادق عليه السّلام: «مَن ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع اللَّه على قلبه، ففرضها وفّقك اللَّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما، و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلّا من عذّره اللَّه تعالى منهم و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع، فحكم حضوره حكم عدم الإمام.

و الشرائط الّتي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون: حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته، صحيحاً من الأمراض، الجذام و البرص خاصّة في خلقته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحقّ في ديانته، مصلّياً للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك و