صلاة الجمعة

و طبعها كما يتّضح هذا من التّتبّع في كلماتهم. قال المجلسي- رحمه اللَّه- في البحار: الأخبار واضحة الدلالة على وجوبها العيني إلّا أنّ المخالِف خالف لشبهة الإجماع، و قال السيّد صاحب المدارك في حاشيته على ألفيّة الشهيد ما هذا لفظه:

«و بالجملة فالمستفاد من الكتاب العزيز و السنّة المستفيضة بل المتواترة هو الوجوب العيني فإن تمّ الإجماع على خلافه وجب المصير إلى التخييريّ و إلّا تعيّن المصير إليه».

الجواب عن الإجماع المحصّل المدّعَي

و الجواب أمّا عن الإجماع المحصّل‌^۱ من وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ حجّيّة الإجماع عندنا ليس بما هو الحجّة عند العامّة من كونه دليلًا مستقلًا مقابلًا للكتاب و السنّة، بل حجّيّته إنّما هو بمناط كشفه عن قول المعصوم عليه السّلام فحّجيّته تنحصر في موردين:

الأوّل: حصول العلم بوجود قول المعصوم في جملة أقوال المُجمعين، و هذا مختصّ بزمان الحضور.

الثّاني: كشفه عن ظفر المُجمعين بدليل معتبر قطعي مفقود عندنا، و هذا إنّما هو إذا لم يكن في البين ما يكون موجباً لاحتمال اعتماد المجمعين عليه في فتواهم، و أمّا لو كان الأمر كذلك لكان الإجماع مدركيّاً لا مجال لحّجيّته، و هذا أيضاً مفقود لأنّ الامور الّتي تحتمل أن تكون موجبةً لحصول الشبهة عند المجمعين في المقام كثيرة، من ترك الأصحاب الجمعة و من بعض الروايات الّتي سيأتي ذكرها. و معها كيف يقطع بأنّ مدركهم كان مفقوداً لنا، و أمّا سائر الوجوه المذكورة